شبکه یاری کودکان کار

▪اگرچه با گذشت صد سال از آغاز تلاش برای تعیین حداقل سن قانونی برای اشتغال به کار، چالش کار کودکان همچنان باقی است؛ اما به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین روش‌هایی که بشر تا به امروز برای مبارزه با کار کودکان به آن دست یافته همین تعیین سن قانونی کار است. سنی که قانون‌گذار آن را معادل زمان مناسب برای شروع به کار انسان‌ها در نظر گرفته و بر مبنای آن هرگونه به کار گماردن افراد پیش از آن به عنوان بهره‌کشی از کودک و در نتیجه کار کودکان محسوب می‌شود.

▪برای تعیین حداقل سن کار، قانون‌گذاران و حامیان بین‌المللی حقوق کودکان آنچه را که همواره مد نظر قرار داده‌اند این است که این سن باید در سطحی باشد که به کودک و نوجوان امکان رشد حداکثری جسمی و روحی را تا پیش از ورود به کار بدهد. چرا که مشقات، رنج‌ها و سختی‌های کار کردن بر روی کودکان سبب می‌شود آنها از رشد کامل جسمی و روحی باز بمانند.

▪بر این اساس آنچه که به شدت مورد توجه قرار گرفته است، امکان تحصیل حداکثری کودک تا پیش از اجازه برای کار کردن است. چرا که یکی از بهترین مکان‌ها که بیشترین مطابقت را برای رشد حداکثری روحی و روانی کودک و آماده کردن او برای ورود به جامعه دارد، نظام آموزش و پروش است. از همین رو در یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه تعیین حداقل سن کار، سن پایان دوره اجباری تحصیلی است که سن مجاز برای شروع به کار در نظر گرفته شده که معمولا در بیشتر کشورها ۱۵ سال است.

▪البته این به این معنی نیست که پس از این سن نوجوانان می‌توانند به هر کاری مشغول شده و یا توسط هر فردی برای هر شغلی استخدام شوند. بلکه این فقط آغاز سنی است که در آن کودکان و نوجوانان می‌توانند به کارهایی مشغول شوند که سلامت فیزیکی، روانی یا اخلاقی آنها را به خطر نیندازد. چرا که در غیر این صورت، سن شروع به کار همان سن قانونی ۱۸ سال است. همچنین بر اساس اسناد بین‌المللی کودکان بین ۱۳ تا ۱۵ سال می‌توانند در صورتی که کاری برای سلامت و ایمنی آنها مضر نبوده و نه تنها تحصیلات و رشد روحی و جسمی‌شان را به خطر نینداخته بلکه در رشد اجتماعی‌شان نیز مفید است، به آن کار آن هم برای مدت محدودی مشغول شوند.

▪از این رو روشن است که هدف برای تعیین حداقل سن مجاز برای کار ،حفاظت از رشد کامل روحی، روانی و فیزیکی کودک است تا در روند اشتغال مورد آسیب قرار نگیرد. در این روند بهترین امکان حقوقی، تعیین سنی است که در آن تمامی احتمالات کودک برای حداکثر آمادگی جسمی و روحی مورد توجه قرار گرفته و نهایتِ توجه به نیازهای او شده باشد. بیاییم برای حفاظت بیشتر و بهتر از حقوق کودکان کار، حداکثر توجه را به نیازهای روانی و جسمی آنها داشته باشیم.