شبکه یاری کودکان کار

در سال گذشته‌ی میلادی، در بسیاری از کشورها و از امریکای جنوبی، اروپا تا شرق آسیا، اعراب و کشورهای همسایه، شاهد گسترش موج اعتراضات و ناآرامی‌ها بودیم. در برخی از این کشورها، این اعتراضات به‌عنوان یک حق شهروندی پذیرفته شد و در برخی دیگر از کشورها، با شدت عمل، برخورد نظامی و سرکوب شد و خسارات مالی و جانی زیادی در پی داشت. به‌عنوان‌مثال اعتراضات کشور فرانسه، ماه‌هاست که ادامه دارد و به یک سال نزدیک شده است اما در کشور ما، طی چند روز اعتراضات معیشتی سرکوب و به‌زعم برخی، «جمع شد»!

اما نکته اینجاست که نحوه‌ی برخورد با مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم، نباید سیاسی و امنیتی می‌شد و با آن، بدین‌گونه برخورد می‌کردند. خصوصاً وقتی ظرفیت‌های خوبی در قانون اساسی در خصوص حق اعتراض و تجمع، در نظر گرفته شده است.

در فصل سوم از قانون اساسی ایران، به حقوق ملت پرداخته شده است. در علم حقوق، گفته می‌شود مقابل هر حقی یک تکلیف وجود دارد. یعنی اگر حقی برای کسی به رسمیت شناخته می‌شود تکالیفی برای افراد دیگر برای حفاظت از این حق نیز باید وجود داشته باشد. حقوقی که مربوط به ملت است نیز از این قاعده مستثنا نیست و شخص مکلف در برابر حقوق ملت، دولت (حاکمیت) است. به عبارتی اگر قانون، امری را از حقوق ملت می‌داند، دولت موظف به برپایی، احقاق و محافظت از این حقوق است. قانون اساسی ایران ذیل فصل مذکور، اصلی را انشاء کرده است که به‌موجب آن تجمع به‌عنوان یکی از حقوق ملت شناخته شده است. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به‌شرط آنکه مخل بر مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در اصل فوق به‌روشنی صرفاً دو استثنا برای آزادی تجمعات قائل شده است، مسلحانه نبودن و مخل مبانی اسلام نبودن.

از نظر حقوق بین‌الملل، امروزه در خصوص حق آزادی تجمع، چند اصل کلی پیش روی دولت‌ها قرار دارد. بنابراین تفسیر یک‌سویه و سوءاستفاده از ابهام اسناد بین‌المللی (در صدر آن‌ها ماده‌ی 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) دیگر قانع‌کننده نیست. تجمع مسالمت‌آمیز، که هم می‌تواند به‌صورت خصوصی و در مکانی خصوصی شکل گیرد و هم در مکانی عمومی به تظاهرات یا راهپیمایی تبدیل شود، حق شهروندان است و فرض اولیه در خصوص آن که تجمع، وصف مسالمت‌آمیز دارد یا خیر، همیشه به نفع آن‌هاست. از سوی دیگر، اثر احتمالی هر تظاهرات بر نظم عمومی و مزاحمت در حقوق عادی شهروندان، مانعی بر سر راه بهره‌مندی کامل از حق تجمع نیست. اصل کلی، امکان بهره‌مندی همگان از حقوق خویش با جمع حقوق طرفین است. درصورتی‌که چنین حالتی میسر نباشد، تنها محدودیت‌های مشروع مندرج در ماده‌ی 21 میثاق می‌تواند دایره‌ی بهره‌مندی از حق را کوچک‌تر کند. دولت‌ها اگرچه صلاحیت تشخیص در این خصوص را دارند، اما موظف‌اند بار اثبات ضرورت و تناسب اقدام خود را بر عهده گیرند.

همچنین، توانایی بی‌حدوحصر دولت‌ها در تعلیق حقوق ملت، به‌صرف اعلام وضعیت اضطراری، با تفاسیر جدید کمیته‌ی حقوق بشر محدود است. اثبات وجود وضعیت اضطراری به خودی خود، دلیل محکمی برای تعلیق حق آزادی تجمع نیست. دولت باید بتواند اثباتِ ضرورتِ تعلیقِ حقِ تجمع را به‌گونه‌ای اثبات کند که همگان متقاعد شوند راه دیگری برای کنترل اوضاع نبوده است. کمیته‌ی حقوق بشر، نهادی است که می‌تواند اعلام وضعیت اضطراری برای دولت را بسنجد و تعیین کند که تعلیق حقوق به‌عنوان راهی برای تضییع حقوق بوده یا دولت ناچار به اتخاذ آن بوده است.

به هر رو، ناآرامی‌های آبان‌ماه یکی از مهم‌ترین اتفاقات ایران در سال جاری ایران و حتی سال گذشته‌ی میلادی در جهان است که به لحاظ وسعت درگیری، رنج سنی و تعداد مشارکت‌کنندگان در اعتراضات، اهمیت آن چند برابر می‌شود.

محرز است که اعتراضات حول محو معیشتی بوده است؛ گرچه این نوع اعتراضات در ایران بی‌سابقه نیست اما کم‌سابقه است و کمتر پیش آمده که اعتراضات معیشتی را در این وسعت کمتر در کشور شاهد باشیم.

به‌هرحال، باید به مردم حق داد که از برخی ساختارهای موجود ناامید باشند و باید به حاکمیت گوشزد زد که یأس اجتماعی، خود مهم‌ترین عامل برای عصیان و به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات بوده است. تا زمانی که امید به تغییر یا اصلاح وجود داشته باشند، هیچ اعتراضی از حالت مسالمت‌آمیز خارج نمی‌شود؛ اما به‌محض ایجادِ ناامیدی، اعتراضات وارد فازهای غیرمدنی خواهد شد. لذا مسبب اصلی تبدیل اعتراض به اغتشاش، خود ما مسئولان هستیم که مردم را ناامید کرده‌ایم.

همچنین بحران در حوزه‌ی آب، خاک و هوا که ناشی از بی‌توجهی به سند آمایش ملی است، اصلی‌ترین دلیل گسترش طبقه‌ی مهاجرانِ حاشیه‌نشین در کلان‌شهرها است و از آنجا که جغرافیای اعتراضات متمرکز بر مناطق مهاجرنشین شهرها و حواشی بوده است، چنین می‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات اخیر، ریشه در بی‌توجهی به مباحث محیط‌زیستی، خصوصی‌سازی اراضی ملی، بی‌توجهی به حق‌آبه‌های روستاها و نهایتاً سرکوبِ اعتراضاتِ روستاییان و کشاورزان در سال‌های اخیر دارد.

اعتراضات مدنی، معمولاً مسالمت‌آمیز و با آرامش شروع می‌شود و اگر سریع پاسخگویی صورت گیرد، اعتراض به این راحتی‌ها وارد فازهای غیرمدنی نخواهد شد. بنابراین وجود سویه‌های غیرمدنی در اعتراضات اخیر به دلیل آن است که به مطالبات و اعتراضات مدنیِ قبل، پاسخ داده نشده است. حتی در موضوع بنزین نیز، نه برای مردم و نه برای نمایندگان مردم، کُنهِ ماجرا شفاف نشد که این افزایش قیمت به چه دلیل رخ داده و هرگز مشخص نشد آیا راهکارهای دیگری نبود؟ بنابراین مردم جوابی نشنیدند، فقط دستور داده شد باید افزایش پیدا کند و مردم هم توجیه نشدند. حتی صحبت‌هایی که در توجیه این کار انجام شد، بدون پشتوانه است و قانع‌کننده نبود.

البته نقش احزاب و چهره‌های سیاسی و مدنی نیز در این اعتراضات قابل بررسی است. احزاب و شخصیت‌ها بسیار دیر واکنش نشان دادند و به‌نوعی از مردم عقب افتاده‌اند و حتی آنان که ده‌ها سال است تجربه اندوخته‌اند، درواقع در شُک و شَک قرار گرفتند و در اوایل هیچ تحلیل درستی از وقایع ارائه نکرده و به دنبال آن، رویکردی منطقی پیش گرفته نشد. به همین دلیل، اعتراضات کاملاً «رها» شد بدون آنکه هیچ گروه و حزبی بتواند صحنه را مدیریت کند که از هزینه‌های اجتماعی اعتراضات بکاهد.

به‌هرحال، نباید اعتراض را با اغتشاش خلط کرد و به این بهانه، اعتراضات مردمی را تحقیر کرد و سویه‌های پنهان امر را با سوءاستفاده از معنای واژگان و اصرار بر استفاده از ادبیات ناکارآمد و دور از مردم، نادیده گرفت. امیدوارم یک روز، استفاده از واژه‌ی «اغتشاش» که سال‌هاست میزبانِ نوشتار و گفتار سیاست‌مداران رسمی ماست، تاریخ مصرف‌اش تمام شود.