شبکه یاری کودکان کار

🔻بعد از یک دهه تلاش، مبارزه، کنشگری و مذاکره‌ی زنان عراقی بالاخره امسال این احتمال جدی است که پارلمان عراق قانون «خشونت خانگی» را تصویب و اجرایی کند. در حال‌ حاضر در عراق، هیچ قانونی برای جلوگیری از خشونت خانگی وجود ندارد و قانون به مرد اجازه می‌دهد همسر خود را «تادیب» کند.

🔻عراق روزگاری یکی از پیشروترین قوانین مدنی در خاورمیانه را داشت. در دوران صدام حسین و به‌ویژه قبل از جنگ با کویت، زنان در قوانین کشور حقوق و جایگاهی داشتند که حتا امروز هم برای خیلی از زنان خاورمیانه مثل خواب‌وخیال است. برای مثال سن قانونی ازدواج دختران در عراق، ۱۶ سالگی بود، بند ۱۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ عراق تمام شهروندان را فارغ از جنسیت برابر می‌دانست. تحصیل برای تمام پسربچه‌ها و دختربچه‌ها اجباری بود، زنان عراق در همه‌ی محیط‌های کاری حق مرخصی زایمان داشتند و عراق قوانین نسبتا شفاف و مکفی برای مبارزه با آزار جنسی در محیط کار داشت. حق حضانت فرزندان بعد از طلاق، تا سن ۱۰ سالگی با مادر بود و دست دادگاه‌ها باز بود که حق حضانت را تا سن ۱۵ سالگی فرزندان به مادر دهند. فرزندان- فارغ از جنسیت- در ۱۵ سالگی می‌توانستند انتخاب کنند که می‌خواهند با مادر بمانند یا با پدر خود زندگی کنند. زنان عراق در موارد متعددی اجازه‌ی درخواست طلاق داشتند، مواردی که تقریبا از تمام کشورهای منطقه بیشتر بود و حق طلاق زن را آسان‌تر می‌کرد.

🔻این قوانین بعد از جنگ عراق و کویت، کمی سخت‌گیرانه‌تر شد و پیچیده‌تر و بدتر این‌که در مواردی دست قبایل باز گذاشته شد تا با شیوه‌ها و سنن خود حقوق زنان را تعریف کنند. اما فاجعه بعد از فروپاشی صدام‌ حسین و حمله‌ی آمریکا و متحدان‌اش به عراق شروع شد. در قوانین مصوب دولت‌هایی که در عراق بعد از سقوط صدام سرکار آمدند، زن‌ها بسیاری از حقوق بدیهی خود را کامل از دست دادند و درگیر چنان عقب‌‌گردی شدند که با وضعیت زنان ایران بعد از جمهوری اسلامی قابل مقایسه است.

🔻از یک دهه‌ی پیش گروه‌های گوناگون زنان عراقی گرد هم آمدند و تلاش‌های چندجانبه‌ای را شروع کردند تا «خشونت خانگی» در قوانین کشور به رسمیت شناخته شود و برای عاملان این خشونت، مجازات پیش‌بینی شود.آخرین آمار رسمی عراق (سال ۲۰۱۰) می‌گوید از هر ۵ زن عراقی، ۱ زن مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد. فعالان زن می‌گویند آمار واقعی بسیار بیشتر است و خشونت در چهاردیواری خانه، بخشی از روزمره‌ی تلخ بسیاری از زنان عراق است. زنانی که هیچ پشتوانه‌ی قانونی ندارند و حتا اگر جرات کنند و سراغ شکایت بروند، قانونی در صورت آن‌ها کوبیده می‌شود که به صراحت به مرد اجازه می‌دهد که زن را «تادیب و تنبیه» کند.

🔻پارلمان عراق در سال ۲۰۱۴ تا آن‌جا پیش رفت که حتا می‌خواست بساط «خانه‌های امن» زنان در کشور را برچیند و معتقد بود خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده، تبدیل به «فاحشه‌خانه» خواهد شد و محل امن زنانی که «تو روی پدر و برادر و همسر ایستادند!»

🔻بعضی از سازمان‌های غیردولتی زنان در عراق از جمله «سازمان آزادی زنان» و سازمان «الأمل» و جمعی از زنان حقوق‌دان عراقی، گرد هم آمدند و شروع به دیدار با نماینده‌هایی در پارلمان کردند که دیدگاه‌ منعطف‌تری نسبت به مساله‌ی حقوق زنان داشتند. نزدیک به یک دهه است که این گروه‌ها مداوم در حال مذاکره با پارلمان و فشار برای تصویب قانون خشونت‌ خانگی‌اند.

🔻هم‌زمان وکلای زن، وکالت پرونده‌های زنانی را قبول کردند که جرات‌ و جسارت‌شان را جمع کردند تا علیه شوهر خشونت‌گر شکایت کنند. پرونده‌هایی که سروصدای زیادی برپا می‌کرد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کرد و گاه حتا زنان شاکی را به زندان می‌انداخت! شوهر به سادگی دستاویزی پیدا می‌کرد تا زن را متهم به «خیانت در ازدواج» یا «توطئه علیه خود یا دیگر همسران‌اش» کند و زن آسیب‌دیده را به زندان هم بیاندازد.

منبع: womenstudies@