شبکه یاری کودکان کار

#یادداشت

 فقط یک روز علیه استثمار کودکان

 علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی آوای ماندگار

 ▫️جامعه نو: 22 خرداد، روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان، یک بار دیگر فرا رسید. تمامی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که کودکان ایران در وضعیت دشوار به‌سر می‌برند و به‌تبع کودکان کار هم وضعیت مطلوبی ندارند. شرایط وخیم اقتصادی و تورم و گرانی و فراتر از آن، وضع تحریم‌های مختلف پس از خروج آمریکا از برجام این نگرانی را ایجاد کرده که با کوچک‌تر شدن سفره زحمتکشان و خانواده‌های فرودست جامعه، مطابق همیشه، نخستین گزینه حذف هزینه‌های مربوط به آموزش و تغذیه این خانواده ها است و چه بسا کودکان بیشتری از چرخه آموزش و پرورش کشور خارج شده و درگیر اشتغال زودهنگام شوند. آمارها و مشاهدات حکایت از آن دارد که درصد بالاتری از کودکان شاغل را کودکان مهاجرا افغانستانی تشکیل می‌دهند و به دلیل برخوردار نبودن کارگران افغانستانی از بیمه و خدمات اجتماعی و بیمه درمانی و خدمات رفاهی‌ای از این دست، انتظار می‌رود در سال پیش رو تعداد بیشتری از کودکان خانواده های مهاجر جذب بازار کار شوند.

  ایران در سال 1373 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن است و بر اساس ماده 32 این پیمان‌نامه هرگونه بهره‌کشی و استثمار کودکان ممنوع است. همچنین جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 مقاوله‌نامه 182 سازمان جهانی کار (ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك) را پذیرفته است. بر اساس ماده یک این مقاوله‌نامه «هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق مي‌شوند بايد تدابير فوري و مؤثري را براي تأمين ممنوعيت و حذف بدترين اشكال كار كودك به عنوان يك فوريت اتخاذ نمايد.» وزیر کار و هیئت همراه هر ساله در اجلاس جهانی کار در حالی از بهبود وضعیت کودکان کار و نحوه صحیح اجرای این مقاوله‌نامه گزارش می‌دهند که متاسفانه تا کنون مقدمات اجرای این مقاوله‌نامه تنها در حد مصوبه هیئت وزیران بوده است. هیئت دولت در جلسه 27 اردیبهشت 83 و تنها یک ماه مانده به اجلاس جهانی کار، به صورت فرمالیته ودر حد گزارش به اجلاس پیش رو در آن زمان در ILO، پیشنهادِ مربوط به سال 81 وزارت کار و امور اجتماعی وقت را تصویب کرد که بر اساس آن 36 عنوان شغلی به عنوان بدترین اشکال کار کودکان نام برده شده که بهره‌گیری از کودکان زیر 18 سال در آنها ممنوع است. نکته قابل توجه، نوع مجازاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی به‌کارگیرنده کودکان کار تعیین کرده‌اند: از سه ماه تا یک سال لغو پروانه اشتغال.

  هرچند حداقل مجازات تعیین‌شده هم در تعارض مصوبه مجلس ششم قرار گرفت که کارگاه‌های زیر 10 نفر را از شمول قانون کار خارج کرد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اغلب کارگاه‌هایی که از نیروی کار کودکان بهره می برند، کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر هستند. یکی از موارد مهم این مقاوله‌نامه 8 ماده‌ای، بند 2 از ماده 7 آن است که بر اهمیت بسیار زیاد «آموزش و پرورش» در حذف کار کودک تاکید دارد: «تامین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان و در صورت امکان و اقتضا، آموزش حرفه‌ای برای کلیه کودکان که طبق این مقاوله‌نامه از بدترین اشکال کار کودک دوری می‌جویند…» این در حالی است که با تفسیر غلط اصل 44 مراکز آموزشی و فنی و حرفه ای هم با سرعت و شدت به سمت خصوصی شدن پیش می‌روند که تبعات بسیار مخربی برای خانواده های فرودست جامعه داشته است. علی‌رغم «طرح فرمان رهبری» مبنی بر آموزش کودکان مهاجر افغانستانی در مدارس، حتی مدارس دولتی هم برای تحصیل کودکان مهاجر از آنها مبالغ زیادی برای شهریه ثبت نام طلب می‌کنند که همین عامل هم در افزایش آمار کودکان کار میان کودکان مهاجر موثر بوده است.

به نظر می‌رسد پذیرش کنوانسیون‌ها و مقاوله‌های بین‌المللی نظیر پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و مقاوله‌نامه 182 سازمان جهانی کار و وضع قوانین داخلی مثل آنچه در ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی آمده است (ممنوعیت به‌کارگیری کودکان زیر 15 سال) به‌تنهایی تاثیری در وضعیت کودکان کار نداشته و عزم جدی و تعهد و مسئولیت اجتماعی مسئولان و متولیان امور را می‌طلبد وگرنه این روزها و مناسبت‌های خاص در هر سال تکرار می شود و متأسفانه تغییری در جهت کاهش آلام و مشقت‌های بی‌شمار کودکان کار، کودکان در وضعیت دشوار و کودکان تهی‌دست مشاهده نمی‌شود.

@jameeno