شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانوادهبا سپاس از زحمات تدوین‌کنندگان سند ملی برای انجام کاری بس دشوار، به‌عنوان فردی که سال‌های بسیاری در زمینة آموزش و پژوهش در حوزة حقوق کودکان با همکاری دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی ، غیردولتی و بین‌المللی (یونیسف) فعالیت داشته‌ام، پیشنهادات خود را در دو بخش ارائه می‌دهم:
الف- بخش: اول کلیاتب- بخش دوم: موارد مربوط به مواد سند ملیالف- بخش اول: کلیات
ازآنجاکه اسناد ملی به‌ویژه در مورد کودکان در سطح گسترده‌ای اجرا می‌شود باید از کیفیت قابل‌توجهی برخوردار باشد و به همین علت معمولاً تدوین‌کنندگان اسناد ملی شامل کارشناسانی از رشته‌های مختلف و متعدد و از سازمان‌های دولتی، غیردولتی، علمی، دانشگاهی و اجرایی می‌باشند. نمونة چنین ساختاری، در مورد تدوین پیمان‌نامه حقوق کودک انجام گرفت که مدت ده سال، بیست کارشناس در زمینه‌های حقوقی، پزشکی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… از کشورها و نظام‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت آن را تدوین کردند.به نظر نمی‌رسد شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده از چنین جامعیتی برخوردار باشد.
مطالب اسناد ملی باید دقیق، شفاف و علمی باشد. برخی از مواد سند ملی که در بخش دوم به آن‌ها اشاره می‌شود، چنین شفافیت و دقتی ندارند.
سند ملی در هر کشوری باید برای همه کودکان و نوجوانان آن سرزمین باشد. ایران کشوری است که دارای ادیان مختلف به رسمیت شناخته‌شده، اقوام و فرهنگ‌های متفاوت است. سند ملی باید ضمن به رسمیت شناختن بدون قید و شرط این تنوع‌ها و تفاوت‌ها مربوط به همه کودکان این سرزمین باشد اما این سند برای کودکان مسلمان تدوین‌شده است و این امر به‌روشنی در مقدمه، کلیات و در بندهای مختلف سند مشخص‌شده است.در مواردی که به حقوق کودکان ادیان و فرهنگ‌های دیگر اشاره‌شده است شرط «عدم مغایرت با موازین شرع» آورده شده است درحالی‌که طبیعتاً قوانین دینی با یکدیگر متفاوت‌اند.
در اسناد ملی به‌ویژه در اسناد مرتبط با کودکان به‌خصوص در مواردی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، آزادی‌های مدنی و… دولت‌ها نقش مؤثری دارند درحالی‌که در این سند در بسیاری از مواد آن‌که بعداً آورده می‌شود به این نقش و وظیفه تأکید نشده است.
اسناد ملی باید قبل از تصویب توسط تدوین‌کنندگان مراحل زیر را طی کند. بخصوص که در نحوة تدوین آن، اصول مشارکت رعایت نشده است:
- سند ملی باید برای نظرخواهی به سازمان‌های دولتی، غیردولتی و علمی مرتبط ارسال گردد.
- سند ملی باید در پایان به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به‌صورت قانون درآید تا لازم‌الاجرا باشد.
این سند هیچ‌یک از این مراحل را انجام نداده است.
- جایگاه پیمان‌نامه حقوق کودک و سند ملی حقوق کودک
پیمان‌نامه حقوق کودک در سال 1372 توسط جمهوری اسلامی ایران با شرایط کلی پذیرفته‌شده و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. هرچند تا امروز جمهوری اسلامی ایران شروط خود را اعلام نکرده است درحالی‌که قبول درست هر امر مشروط مستلزم اعلام شرایط در ابتدای پذیرش است.بااین‌حال جمهوری اسلامی ایران انصراف خود را از پذیرش پیمان‌نامه اعلام نکرده است و در سال‌های اخیر به ایجاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک زیر نظر وزارت دادگستری اقدام کرده است.در کلیات سند ملی در بند 3 آورده شده که «این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان در نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب این سند، کلیه معاهدات مغایر با سند فوق ملغی و فاقد اعتبار است». درواقع سند ملی پیش از آن‌که خود با تصویب مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی پیدا کند، به لغو پیمان‌نامه و سایر قوانین حمایتی کودکان که مصوبه مجلس است، اقدام نموده است.
- از نحوة اجرای این سند، مطلبی آورده نشده است. معمولاً در اسناد ملی، موادی از آن اختصاص به نحوة اجرا، سازمان‌های مسئول و… دارد که در این سند هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است.
علاوه بر اجرا، ارزشیابی و نظارت بر اجرای این سند نیز آورده نشده است.
بخش دوم: موارد مربوط به مواد سند ملی
تعاریف سند دارای ابهام است و دقیق، علمی و شفاف نیست.
- در هیچ‌یک از تعاریف، حتی در تعریف کودک (ماده 1) سن کودک مشخص نشده است.
- تعریف رشد، جامع نیست. رشد تغییرات تدریجی کمی و کیفی است که در طول زندگی کودک رخ می‌دهد و در هر مرحله، توانمندی‌های کودک متفاوت است.
- بلوغ تنها به هویت جنسی مربوط نمی‌شود. بلوغ عاطفی، شناختی، اجتماعی، جنبه‌های اساسی بلوغ را تشکیل می‌دهند.
- تعریف حق، ابهام دارد. حق امتیازی نیست که قانون و شرع برای انسان تبیین کرده باشد. بسیاری از حقوق ذاتی و طبیعی است.
- در تعریف مسئولیت باید مسئولیت کودک، دولت (جامعه) و جامعه مشخص شود.
- در تعریف قوانین و مقررات تنها به قوانین داخلی و شریعت اسلامی اشاره‌شده است.
- در ماده یک، تعریف کودک، سن مشخص نیست و به سن بلوغ و رشد اشاره‌شده که آن‌ها هم در سند تعریف و مشخص نشده است. سن بلوغ، معیار تکالیف عبادی و سن رشد، معیار سایر حقوق است اما هیچ‌کدام مشخص نیست.
- در ماده 3، حق کرامت انسانی و در بسیاری از مواد دیگر از حقوق متناسب با مراحل رشد و جنس کودک نام‌برده شده است. آیا حقوق کودک ازجمله کرامت انسانی، بر اساس جنسیت است؟
- در ماده 4، حق هویت، بند 3، آورده شده که «طفل متولد از رابطه نامشروع دارای حقوق انسانی مشروع می‌باشد» آیا این حقوق شامل داشتن حق هویت و شناسنامه هم می‌شود که باید صراحتاً ذکر شود. در همین ماده به‌حق تابعیت که بسیار مهم است اشاره نشده است.
- در ماده 6، آورده شده که «کودک از حق استفاده از پوشش و گویش بومی و اجرای آداب و سنت‌های محلی (و نه قومی) در صورت عدم مغایرت با موازین شرع و… برخوردار است» اگر مغایرت به معنای تفاوت باشد کودک عملاً نمی‌تواند از این حقوق استفاده کند.
- در ماده 9، حقوق خانوادگی، بند 5 در تربیت کودک از شیوه‌های «بازدارنده» نام‌برده شده بدون این‌که توضیحی در مورد آن داده شود.
- در ماده 9، بند 15، در مورد کودکان بی‌سرپرست به ترتیب از بستگان صالح، داوطلبان یا نهادهای صالح اجتماعی نام‌برده شده اما در مورد ساختار و مقررات آن‌ها مطلبی ارائه نشده است. در این مورد از فرزندخواندگی، شرایط و مقررات آن نیز نامی آورده نشده است.
- در ارتباط با حقوق خانوادگی، از مصون بودن کودک از هر نوع خشونت در خانواده، ذکری نشده درحالی‌که شاهد خشونت خانوادگی کودکان در جامعه هستیم.
- در ماده 10، حق سلامت، بند 4، آورده شده که در آستانه بلوغ، خانواده و جامعه وظیفه‌دارند «زمان نیاز و آمادگی آن‌ها برای ازدواج، مقدمات این امر را به شایستگی برای آنان فراهم سازند» با توجه به آسیب‌های ازدواج‌های زودرس به‌ویژه برای دختران در جامعه ما، ازدواج در آستانة بلوغ اقدام مناسبی برای نوجوانان است؟
- در ماده 11، حق آموزش‌وپرورش، بند یک به‌جای تأکید صریح بر آموزش اجباری حداقل تا پایان متوسطه اول، عبارت مبهم «اعمال ضمانت اجرای مناسب در مقابل اجبار کودک به ترک سوادآموزی» آورده شده است. آیا آموزش اجباری تنها به ترک سوادآموزی مربوط می‌شود؟ منظور از سوادآموزی کدام مقطع آموزشی است؟
- در ماده 11، از اهداف آموزش‌وپرورش، روش‌های آموزش و آموزش باکیفیت، مطلبی ارائه نشده است.
- در ماده 12، حقوق فرهنگی، در مورد خشونت با کودکان در خانواده و جامعه، که یکی از آسیب‌های رو به گسترش در جامعة ماست، تنها به ذکر این جمله در بند 3 اکتفا شده است: «حق مصونیت کودک از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران در خانواده و اجتماع» آیا در خانواده، دیگران کودکان را مورد تعرض قرار می‌دهند؟
- در ماده 12، بند 6، مورد ب، در مورد «احتیاجات مربوط به کودکان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام» به‌جای تأکید بر وظایف دولت، از تشویق رسانه‌های گروهی در این زمینه نام‌برده شده است. به‌علاوه از کودکان در حوزة آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودکان کار، کودکان در معرض خشونت، کودکان دارای رفتارهای پرخطر ازجمله اعتیاد، ایدز و… نامی برده نشده است.
- در ماده 14، حقوق اقتصادی، بند 5، در ارتباط با «حق اشتغال کودکان پس از سن قانونی کار»، باز مانند سایر موارد، سن مشخص نشده است.
- ماده 16، حق دادرسی عادلانه، بند یک آورده شده است «کودک زیر سن بلوغ، فاقد مسئولیت کیفری است» اما نه سن بلوغ مشخص است و نه سن مسئولیت کیفری!
- در همین ماده، بند 4، مورد ب، از حق دسترسی سریع کودک به وکیل یا مشاوره حقوقی نام‌برده شده که نیاز به روانشناس و مددکار اجتماعی هم ضرورت دارد.
- ماده 17، حق برخورداری از امنیت، بند 2، مورد ج، تنها از «مبارزه با مرتکبین جرائم جنسی علیه کودکان» نام‌برده شده و از سایر خشونت‌ها ازجمله انواع آزار و خشونت، سوءاستفاده، استثمار و بهره‌کشی و… نامی برده نشده است.
- در این سند از انواع تبعیض (اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، قومی، دینی، نژادی و…) که یکی از اصول اسناد ملی به‌ویژه در حوزه کودکان است، ماده‌ای ارائه نشده است.
امید است تدوین‌کنندگان این سند بدون شتاب‌زدگی، از ارائه نظرات و پیشنهادات سازمان‌های دولتی، غیردولتی و علمی استفاده نمایند.
با سپاس
فاطمه قاسمزادهمدرس دانشگاه – روانشناس کودک
