شبکه یاری کودکان کار

کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی هستند که در سنین کودکی و نوجوانی در حوزه آموزش در یکی از وضعیت‌های زیر قرار دارند: هرگز به مدرسه نرفته‌اند. در هیچ‌یک از مراکز حمایتی کودکان آموزش ندیده‌اند. در مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدایی– متوسطه اول و دوم) از تحصیل بازمانده‌‌اند و ترک‌ تحصیل کرده‌اند. دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان متعدد و متفاوت است. در کشور ما هنوز پژوهشی دراین‌زمینه انجام نشده است؛ اما در سطح بین‌المللی، پژوهش‌های انجام‌شده پنج دلیل اصلی را مشخص کرده است:

دلایل اقتصادی (فقر، بی‌کاری، کار موقت، درآمد کم و …)

دلایل اجتماعی (جنگ، بحران‌های اجتماعی، مهاجرت، بحران‌های طبیعی، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی)

دلایل فرهنگی (ناآگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها، تبعیض در اَشکال مختلف، سنت‌های نادرست، قوانین ناکافی و …)

دلایل خانوادگی (فقدان پدر و مادر، خانواده گسسته، اعتیاد در خانواده، خشونت‌های خانگی، خانواده پرتنش و …)

دلایل زیستی-فردی (بیماری، معلولیت، نداشتن انگیزه کافی برای تحصیل و …)

تأثیر هریک از این دلایل در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه متفاوت است و نیاز به بررسی و تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارد. شواهد در کشور ما نشان می‌دهد دلایل اقتصادی در بازماندگی کودکان از تحصیل، از سایر دلایل مؤثرتر است. با توجه به این دلایل، باید راهکارهایی برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش رسمی یا غیررسمی و حمایتی، ارائه کرد. ضرورت این راهکارها، ناشی از لزوم دستیابی به آموزش به عنوان یک حق انکارناپذیر برای همه کودکان بدون هیچ‌گونه تبعیضی است.

در ارتباط با راهکارها نیز اقدامات پراکنده‌ای انجام شده؛ اما هنوز به یک مجموعه مناسبی تبدیل نشده است. کودکان ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی جامعه‌‌اند و توانمندسازی آنان برای رشد فردی و توسعه اجتماعی هر کشوری ضروری است. آموزش یکی از حقوق اساسی کودکان و راهی برای دستیابی به سایر حقوق و زندگی بهتر برای آنان است که سزاوار آن هستند.

با توجه به این ضرورت در منابع ملی و بین‌المللی به آموزش کودکان و نوجوانان و شرایط برخورداری از آن تأکید شده است: در اصل ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه آموزش در هیچ مقطعی اجباری نیست؛ اما تحصیلات تا پایان متوسطه، رایگان و عمومی است و دولت موظف به اجرای آن است. در بند ٢٢ بخش‌نامه آموزش‌وپرورش مصوب ١٣٦٦، آموزش تا پایان راهنمایی (متوسطه اول) اجباری است و والدینی که به این قانون عمل نکنند به عنوان مجرم به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.

در پیمان‌نامه حقوق کودک که به صورت مشروط مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است در ماده ٢٨ به آموزش کودکان به عنوان یک حق که دولت باید به رسمیت بشناسد، تأکید شده است و ازآنجاکه کیفیت آموزش نیز مورد توجه بوده است و در ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل نقش اساسی دارد، در ماده ٢٩ به آموزش با کیفیت مطلوب با هدف کمک به رشد همه‌جانبه و یکپارچه کودکان تأکید شده است. در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، ١٩٢ کشور ازجمله ایران، متعهد شده‌‌اند تا پایان سال ٢٠١٥ همه کودکان از آموزش ابتدایی برخوردار شوند و به آموزش سایر مقاطع نیز دست یابند.

در ارتباط با این برنامه، یونیسف برای اجرای آن، الگویی پنج بعدی را به شرح زیر برای تحلیل و تشخیص وضعیت تحصیلی کودکان ارائه داده است:

کودکانی که در دوره پیش از دبستان ثبت‌نام نکرده‌اند.

کودکانی که در دوره ابتدایی ثبت‌نام نکرده‌اند.

کودکانی که در دوره متوسطه اول ثبت‌نام نکرده‌اند.

کودکانی که در دوره متوسطه دوم ثبت‌نام نکرده‌اند.

کودکانی که در دوره ابتدایی ثبت‌نام کرده‌‌اند، اما بعدا ترک تحصیل کرده‌اند.

تأکید این الگو بر دوره پیش از دبستان به علت اهمیتی است که سال‌های اولیه کودکی بر رشد و پرورش کودکان دارد.

در سال گذشته دو رویداد مهم در حوزه آموزش کودکان اتفاق افتاد:

اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل

این طرح با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اهداف توسعه هزاره، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و اجرا شد؛ البته جمهوری اسلامی ایران بسیار دیر به این تعهد بین‌المللی در حوزه آموزش پاسخ داد و در سال ٢٠١٥ که پایان طرح بود، اجرای آن را آغاز کرد. در اجرای این طرح ١٠ سازمان غیردولتی در حوزه کودکان کار و ١٠ کلینیک مددکاری اجتماعی در تهران و برخی استان‌ها مشارکت داشتند. هر سازمان و هر کلینیکی باید براساس تفاهم‌نامه‌ای ١٠٠ کودک بازمانده از تحصیل را در مناطق محروم شناسایی و امکان ادامه تحصیل را برای آنان را در مدارس یا در مراکز حمایتی فراهم کند؛ البته مقطع پیش از دبستان در اجرای این طرح حذف شد؛ چون آموزش پیش از دبستان در کشور ما رسمی و دولتی نیست. رخداد دوم فرمان مقام معظم رهبری بود که بر اساس آن، همه کودکان مهاجر و پناهنده اعم از آنان که اوراق قانونی برای اقامت در ایران داشته باشند یا فاقد آن باشند، می‌توانند از حق آموزش در مدارس برخوردار شوند.

اجرای این فرمان نیز با مشکلات زیر روبه‌رو شد:

برخلاف متن روشن و مشخص فرمان درباره داشتن یا نداشتن اوراق قانونی در مرحله اول، قرار شد کودکان فاقد مدارک قانونی کارت آبی (یا آمایش) بگیرند. اطلاع‌رسانی در این زمینه به‌خوبی انجام نشد و مدت بسیار کم بود و اگرچه یک ‌بار تمدید شد؛ اما تعدادی از کودکان در همین مرحله اول متوقف شدند و از آموزش بازماندند. در مرحله دوم، کودکانی که کارت دریافت کرده بودند، با مشکل ثبت‌نام در مدارس و کمبود فضای آموزشی مواجه شدند و موفق به ثبت‌نام نشدند و در مرحله دوم از آموزش بازماندند. در مرحله سوم، مشکل اساسی‌تر بود. پرداخت شهریه که مبلغ آن کم هم نبود، رسما در بخش‌نامه‌ای از طرف وزارت آموزش‌وپرورش با تفاوت‌های اندک برای دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، اعلام شد. به علاوه هزینه کتاب و لباس فرم نیز از سوی مدرسه گرفته می‌شد. عبور از این سومین سد، دشوارتر از موانع دیگر بود، به‌خصوص برای خانواده‌های مهاجر که چند فرزند دانش‌آموز داشتند.

سازمان‌های غیردولتی با تلاش و مشارکت‌های مردمی بخش درخور‌توجهی از این هزینه‌ها را پرداخت کردند و کودکان به مدرسه رفتند؛ اما در این مرحله نیز گروهی از تحصیل بازماندند. هنوز درباره آمار کودکان بازمانده و به مدرسه رفته در این طرح، اتفاق نظر بین آموزش‌وپرورش و سازمان‌های غیردولتی وجود ندارد تا آمار مستندی ارائه شود. واقعیت این است که اجرای این طرح نیازمند امکانات و زیرساخت‌هایی مانند مدرسه، معلم، آموزش باکیفیت، آموزش رایگان، تغییر نگرش در‌باره مهاجران و … است که متأسفانه هنوز فراهم نشده است.

مشکل اساسی دیگر در بازماندگی از تحصیل، وضعیت کودکان کار است. این کودکان بیشتر به دلایل اقتصادی و کمک به خانواده‌های خود به کار می‌پردازند و نمی‌توانند به مدرسه بروند. آموزش این کودکان در مراکز حمایتی کودکان کار صورت می‌گیرد که برنامه‌های آموزشی خود را با شرایط این کودکان تطبیق می‌دهند. درباره هر دو طرح، اطلاعات پراکنده‌ای از طرف سازمان‌های دولتی و غیردولتی ارائه شده، اما هنوز به صورت کامل ارزشیابی و جمع‌بندی نشده است. انجام ارزشیابی کمی و کیفی و مشخص‌کردن مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و تداوم آنها برای هر دو طرح ضرورت دارد. این دو طرح و اجرای آنها به‌صورتی‌که مطرح شد، نشان‌دهنده چالش‌هایی است که آموزش‌وپرورش ما

از نظر کمی و کیفی با آنها روبه‌روست که به‌اختصار به آنها اشاره می‌شود: کودکان کار، گروهی از کودکان هستند که علاوه بر شرایط دشواری که در زندگی خود دارند، به علت پرداختی به کار، امکانات آموزشی مناسبی ندارند. شعار حذف کار کودکان اگرچه در شرایط فعلی جامعه ما امکان‌پذیر نیست؛ ولی یک واقعیت انکارناپذیر برای کودکان است.

پرداخت شهریه برای همه کودکان، با وجود صراحت قانون اساسی به حذف آن و شرایط اقتصادی خانواده‌های ایرانی و غیرایرانی، ازجمله مشکلات اساسی است که باید برطرف شود؛ نه اینکه در قالب مشارکت‌های مردمی، به‌اجبار از خانواده‌ها اخذ شود. خصوصی‌سازی آموزش که اینک درباره آن تبلیغ می‌شود، بسیاری از دانش‌آموزان را در مقاطع مختلف تحصیلی از آموزش بازمی‌دارد؛ زیرا علاوه بر آنکه منجر به کالایی‌شدن آموزش می‌شود، عملا با کاهش مدارس دولتی و افزایش مدارس خصوصی، امکان تحصیل از کودکان در معرض فقر و حتی کودکانی که از نظر اقتصادی وضعیت متوسطی دارند، گرفته می‌شود. مشکل آموزش باکیفیت، با وجود طرح مداوم آن به صورت‌های مختلف از طرف کارشناسان مرتبط، هنوز پابرجاست و تأثیرات منفی بر دانش‌آموزان بر جای می‌گذارد. مناطق محروم چه در حاشیه کلان‌شهرها و چه در استان‌های محروم، از بسیاری امکانات آموزشی و انسانی محرومند و نیاز به توجه خاص دارند.

رفتار مناسب با دانش‌آموزان در محیط مدرسه، به‌ویژه پرهیز از هر نوعِ کلامی، غیرکلامی، تبعیض در همه اشکال آن، رقابت و … و ترویج مشارکت، همدلی، همکاری، مدارا، درک تفاوت‌ها و … که بخش مهمی از آموزش باکیفیت و یادگیری اجتماعی است، نیاز به توجه جدی دارد. در شرایط فعلی، کاهش فقر، شکاف طبقاتی، برقراری عدالت اجتماعی که عدالت آموزشی جزئی از آن است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که اگر انجام نشود، زیان‌های جبران‌ناپذیری، نه‌تنها در حوزه آموزش کودکان، بلکه در افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه به بار خواهد آورد. افزایش بودجه آموزش‌وپرورش، توجه به زندگی مادی و ارتقای مقام معلم در جامعه و آموزش مستمر آنان ازجمله نیازهای آموزش باکیفیت است که باید تحقق یابد.