شبکه یاری کودکان کار

فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی ،  یادداشتی تحت عنوان  بی ‌شناسنامگی، بزهکاری را دامن می‌زند ،  در ارتباط با موضوع  کودکان فاقد هویت و تابعیت و بی‌شناسنامگی و ضرورت توجه به این مساله‌ی آسیب زا، در روزنامه اعتماد صبح سه شنبه ۲۷ آبان ۹۳ منتشر کرد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

منابع رسمی در ماه‌های اخیر از وجود ۱۵ هزار کودک فاقد هویت و تابعیت تنها در استان سیستان و  بلوچستان یادکرده‌اند. آماری که در مقایسه با وضعیت خاص این استان عدد بالایی نمی‌تواند باشد. استان مرزی ای که در همجواری با مرزهای افغانستان و پاکستان، سال‌ها پذیرای جمعیت انبوهی از پناهندگان و مهاجران این کشورها به خصوص از افغانستان بوده که بهترین دلیل برای رشد ازدواج‌های ایرانی – افغانستانی بوده است و در این میان موقعیت زنان ایرانی که به ازدواج مردان افغان درآمده اند و با مشکلات تابعیتی خود و فرزندانشان روبه رو هستند در مقایسه با مردان ایرانی که زنان افغانستانی را به زوجیت گرفته و با پشتوانه‌های قانونی از شرایط ثبت ازدواج، اخذ تابعیت برای همسر خارجی و ثبت فرزندان با تابعیت و هویت ایرانی، از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

موضوعی که نه تنها در استان سیستان و بلوچستان که در غالب استان‌ها و شهرهای مرزی و نیز سایر استان‌های مهاجرنشین با فراوانی‌های گوناگون روبه رو هستیم که نادیده گرفتن موضوع در سطح سیاستگذاری و تبیین مناسب موضوع، تالی فاسدهای نگران‌کننده ای را به همراه داشته است.

عدم امکان دسترسی به خدمات تامین اجتماعی که بنا بر صراحت قانون اساسی کشور شامل تمام تابعین ایرانی بدون هرگونه تبعیضی است.

بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی. این مساله در سه دهه اخیر و با توجه به رشد فزاینده حضور مهاجران و پناهندگان افغانستانی و عراقی در کشور و شرایط حاصل از همجواری‌های شهری و روستایی جامعه میزبان و مهاجر، زبان مشترک، سنت‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک و نیز دین و مذهب مشترک، امری کاملا طبیعی در افزایش ازدواج‌های مشترک اتباع ایران با سایر اتباع خارجی مقیم کشور بوده است. پیچیدگی‌های قانونی در کنار رویکردهای سیاسی به موضوع، یکی از جدی‌ترین موانع در مسیر ارایه راهکاری مناسب و کاربردی برای حل مشکل و خارج کردن این مساله از یک بن بست اجتماعی است.

وجود صدها هزار کودک بدون تابعیت و مدرک شناسایی در طول این سال‌ها بر جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل کشور افزوده است. کودکانی که به دلیل نداشتن مدارک شناسایی مهمترین دوران تربیتی و تاثیرپذیری خود را می‌گذرانند. دورانی که به جای کلاس‌های امن مدرسه در خیابان‌ها و محیط های ناامن اجتماعی و مشاغل کاذب و سخت گذرانده می‌شود. کودکانی که از ابتدای کودکی فاصله‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی خود را با جامعه پیرامونی لمس می‌کنند و در مسیر شکاف عمیق اجتماعی قرار می‌گیرند که می‌تواند آغازی برای ورود به هزاران چالش و آسیب اجتماعی باشد که نوجوانی، جوانی و میانسالی آن‌ها را رقم زند و اقلیت های جمعیتی پراکنده ای را تولید کند که به دلیل حذف از جامعه اصلی و نادیده انگاری‌های تعمدی یا غیرتعمدی از گردونه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات رفاهی – اجتماعی خارج شده اند و لاجرم در مسیر تولید بزه‌های اجتماعی افتاده اند و چندین برابر هزینه‌های متداول و معمول، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می‌کنند.

تلاش‌های نهادهای مدنی و رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی از این موضوع مغفول مانده و ترغیب دست اندرکاران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن شایسته آن منجر به تصویب ماده واحده اعطای شناسنامه به کودکان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی بعد از ۱۸ سالگی و البته منوط به شرایطی شد.

شرایطی که در عمل امکان اخذ شناسنامه ایرانی را برای اکثر گروه هدف ناممکن میکرد. ماده واحده‌ای که در عمل نتوانست حتی کوچک‌ترین گامی برای رفع یا کاهش معضلات موجود بردارد و کارکرد قابل قبولی را نتوانست جلب کند و در نتیجه طرح یک فوریتی اصلاح آن ماده واحده در ۹۰/۵/۱۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در آن اصلاحیه پیشنهادی، فرزندان متولد از مادر ایرانی، ایرانی محسوب شده و می‌توانند دارای تابعیت ایران و شناسنامه شوند.

اصلاحیه در گذر از سایر فرآیندهای تقنینی اصلاحات دیگری را هم شاهد بود به‌طوری که فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی بتوانند صرفا در پاره‌ای از حقوق اجتماعی همانند اتباع ایرانی الاصل باشند که از جمله آن برخورداری از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، خدمات تامین اجتماعی و یارانه بود. طرح مناسبی که با وجود ناکافی بودن می‌توانست گام موثری برای ساماندهی و بهبود وضعیت صدها هزار شهروندی باشد که در بلاتکلیفی مطلق از هیچگونه حق اجتماعی برخوردار نیستند که متاسفانه در تاریخ ۹۱/۳/۲۴ به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده می‌شود.

در این ارتباط ضرورت دارد دستگاه‌های حکومتی با ارزیابی سود و زیان اجتماعی ناشی از عدم دسترسی این گروه انسانی رو به افزایش به حقوق فردی و اجتماعی خود و سایر هزینه‌هایی ناشی از این غفلت بزرگ که به تنهایی می‌تواند دایره و گستره آسیب‌های اجتماعی بزرگی را فراهم آورد، نسبت به رفع هرگونه مانع ساختاری برای قانونمند کردن هویت این افراد اقدام عاجل و شایسته‌ای مبذول کنند و از سوی دیگر با عزمی منطقی نسبت به تغییر رویکردی که همواره غالب بر روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها در این حوزه بوده است به رویکرد اجتماعی همت گمارد چرا که تبعیض و حتی احساس تبعیض ناشی از وضعیت فعلی برای صدها هزار نفر از کسانی که در ایران به دنیا آمده‌اند و تعلقات سرزمینی، عاطفی و فرهنگی به این مرز و بوم دارند، به مراتب خطرناک‌تر از جداسازی‌های اجباری و ناخواسته اجتماعی است.

برای اطلاعات بیشتر:

http://hamiorg.org/